دعت الأمم المتحدة واشنطن الجمعة لرفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه القوي للمحكمة واعتبر كلاهما أن هذه الخطوة تقوض سيادة القانون وتهدد استقلال القضاء الدولي. من جهتها اعتبرت المحكمة الإجراء محاولة واضحة للنيل من استقلالها القضائي، وسط انتقادات وتحذيرات دولية بشأن الضغوط الأمريكية على القضاء الدولي.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه “القوي” للمحكمة الجنائية الدولية.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا على منصة إكس إن الجنائية الدولية “لا تواجه الدول، بل تواجه الإفلات من العقاب. علينا أن نحمي استقلاليتها ومصداقيتها. حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة”.
من جهته، دعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام “إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا”. وأضاف أن “الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون”.
ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الخميس عن فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناء على قضايا تتعلق بواشنطن وإسرائيل، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب الحرب في غزة.
وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كذلك، سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وشاركت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتانياهو.
والقاضيتان الأخريان هما البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، وقد شاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو: “ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات التي تراها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر لنا من التحركات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف: “أحث الدول التي ما زالت تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي قدمت الحرية فيها تضحيات أمريكية جسيمة، على مواجهة هذا الهجوم المهين على بلادنا وعلى إسرائيل”.
من جهتها، وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي العقوبات الأمريكية بأنها “محاولة واضحة” للنيل من استقلالية الهيئة القضائية الدولية. وجاء في بيان المحكمة أن “هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض من 125 دولة طرف من مختلف أنحاء العالم”.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات “مسيسات” في المحكمة الجنائية الدولية. وكتب نتانياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من ذلك، فإن معظم الحلفاء الغربيين لواشنطن، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية وأغلب الدول الأفريقية، وقعوا على النظام الأساسي، ما يلزمهم نظريا باعتقال المطلوبين للمحكمة إذا دخلوا أراضيهم.